جهانی شدن وتحول در جایگاه جنبش های قومی
امان مطهری
جهان در پايان قرن گذشته شاهد پديداري جنبشهاي قومي ـ مذهبي فارغ از شكل و شيوه حكومتها و ميزان توسعه يافتگي سياسي و اجتماعي بوده است. پايان جنگ سرد كه به تسريع اين روند منجر شد، سبب توجه جدي تر به مسأله قوميت و جنبشهاي قومي در مطالعات آكادميك و راهبردهاي سياسي علمي را در پي داشت.
در گذشته اولا توجه شايسته و لازم به اين موضوع نميشد و ثانياً توجه پراكنده و اندك نسبت به آن نيز غالباً با رويكرد مادي و اقتصادي به انجام ميرسيد نه رويكرد فرهنگي ـ هويتي.
علاوه بر آن به پديده قوميت و جنبشهاي قومي در قالب شكافهاي اجتماعي درون ملي و در محدوده دولت ـ ملت نگريسته ميشد و بحث از تأثير فرايندهاي جهاني بر آن اصولا موضوعيت نداشت. حاكم بودن نگاه «وستفاليايي» به روابط بين الملل و پذيرش حاكميت انحصاري دولت در درون مرزهاي ملي از يكسو و غلبه گفتمان نوسازي (ليبرال و كمونيستي). كه موقتي و گذرا دانستن مسئله قوميت پيش فرض اساسي آن بود، از سوي ديگر سبب شده بود تا طرح اين موضوع به صورت بسيار محدود و توأم با نگرشهاي خاص باشد.
در عرصه عملي و سياستگذاري نيز نگاه حذفي و سركوبگرانه پايه استراتژي دولتها را نسبت به اقوام و گروههاي قومي تشكيل ميداد و در واقع اراده معطوف به سركوب اساس اين استراتژي بود.
امّا در آغاز هزاره سوم ميلادي، وضعيت دچار تغييرات بنيادين شده است. و در حوزه عيني فرايند دموكراتيك شدن جهان، گفتمان حقوق بشر و شهروندي جهاني، گسترش رژيمهاي فراملي به حركت درآمدن جنبشهاي اجتماعي هويت جو مؤلفههاي اساسي تحولات اجتماعي در مقياس جهاني است.
در حوزه فكري و نظري نيز نظريات كثرت گرايانه و مقبوليت جهاني انديشههاي پسامدرن كه بر «تمايز» «تفاوت» و غيريت» استوار است، تعدد و تكثر هويتها را در كانون مباحثات خود قرار داده اند.
همين ويژگيهاي نظري و عينياند كه در جامعه شناسي سياسي جديد بر اساس «چرخش پسامدرن» سياست فرهنگي مطرح شده و چشم انداز نويني را براي بررسي و تحليل موضوعات در اختيار انديشمندان قرار داده است. در چارچوب چنين چشماندازي است كه مسائلي چون جنبشهاي اجتماعي جديد، مسأله حقوق شهروندي، گفتمان حقوق بشر و دموكراتيزاسيون و مسأله اقليتهاي به حاشيه رانده شده در اثر ايدئولوژي ناسيوناليسم وحدت گرا در محور مناقشات و نظريهپردازي قرار گرفته است.
بدون شك مخرج مشترك همه اين مختصات جديد نظري و عيني، پديده جهاني شدن است. در اثر اين فرايند است كه امروزه تحليلهاي سياست و قدرت ديگر، در چارچوب دولت ـ ملت كافي نيست، زيرا پديدههاي سابقاً ملي در اثر فرايند جهاني شدن دستخوش تحول معنايي شده و در اثر همين فرايند فرصتها و چالشهاي جديدي را فراروي خود دارند.
در اين راستا هدف اصلي اين نوشتار تبيين ماهيت و شيوههاي تأثير فرايند جهاني شدن بر يك پديده سابقاً ملي يعني جنبشهاي قومي هويتجو است.
جنبشهاي هويت طلب مبتني بر ناسيوناليسم قومي به اين اعتبار به عنوان واقعيت اساسي ساخت اجتماعي واحدهاي ملي، در معرض چالشها و فرصتهاي ناشي از فرايند جهاني شدن قرار دارند.
مقاله حاضر مدعي است كه جهاني شدن از طرق گوناگون از جمله، تشديد آگاهي، تسهيل ارتباطات، تقويت و فراگير ساختن رژيمهاي بين المللي و فراملي و ترميم منابع و مراجع هويتساز و با تغيير و تعديل كار ويژهها و نقشهاي سنتي دولت ملي عمدتاً موجب افزايش ظرفيت جنبشهاي قومي در دستيابي به اهداف سياسي و فرهنگي خود در چارچوب دولتهاي ملي خواهد شد.
بر اين اساس جهاني شدن به واسطه متغيرهاي چون تشديد آگاهي ـ مشروعيت بخشيدن به هويت اقليتها، رژيمهاي جهاني و فراملي بر منابع و مراجع هويت ساز قومي تأثير گذارده و از يك سو امكان سركوب اقوام و جنبشهاي قومي را كاهش داده و از ديگر سوي در خدمت انسجام هويتي اقوام و كاهش موانع آن قرار ميگيرند. و بدين طريق فرصتها و ظرفيتهاي جديدي را فرا روي اين جنبشها در دست يابي به اهدافشان قرار خواهند داد؟!
الف ـ تمهيدات نظري
«با توجه به اينكه دولتهاي ملي يكي از بسترهاي اساسي جنبشهاي قومي است و اينكه چالشهاي قومي معمولاً در چنين بستري اتفاق ميافتد در اين نوشتار علاوه بر دو مفهوم جهاني شدن و جنبشهاي قومي به نقش دولت ملي نيز توجه ميشود. در واقع دولت ملي به عنوان عامل سركوب و يا حداقل سد راه جنبشهاي قومي و نيز مهمترين عامل مقاومت در برابر فرايندهاي جهاني شدن جايگاه والايي در بررسي روابط جهاني شدن و جنبشهاي قومي پيدا ميكند.»
1. قوميت و جنبشهاي قومي
مشكل اصلي مفهومسازي قوميت و گروههاي قومي، فقدان تعريف واحد و يا وجود معيارهاي متفاوت در تعريف است. واژه قوميت ابتدا در يك چارچوب تاريخي خاص يعني ايالات متحده به صورت علمي بكار رفت. (ميسيون، 1378ـ215).
جديد بودن كاربرد علمي اين مفهوم تغييرات مفهومي ناشي از بسترهاي متفاوت فرهنگي و نيز اهداف محقق در به كار بردن آن از جمله دلايل اصلي به وجود آمدن مشكل در تعريف قوميت است.
برخي انديشمندان قوم را: «گروه جمعيتي داراي نام، كه خود را داراي يك اصل و نسب و سنت فرهنگي مشترك ميدانند.» تعريف كرده و عناصر مشترك آن را زبان، تاريخ و سرزمين برشمرده اند.
به نظر گيدنز قوم عبارت است از ديدگاهها و شيوههاي عمل فرهنگي كه اجتماعي را متمايز ميكند و تاريخ و زبان و تبار، اساس آن را تشكيل ميدهد.
روگووسكي قوم را به مثابه نشاني كه تشخص آن هزينه ولي از بين بردن آن پرهزينه است» معنا كرده است (ميسون، همان، 217) انديشمندان مانند كوپر، قوميت ( Ethnicity) را بنيادي ترين مقوله سازماندهي اجتماعي ميداند كه بر نوعي عضويت و تعلق استوار است و بر مبناي احساس برخورداري از ريشههاي تاريخي، فرهنگ، مذهب، و زبان مشترك بنياد نهاده شده است (كوپر، 1999، 260).
به اعتقاد كاستلر قوميت در بسياري از جوامع معاصر از ايالات متحده گرفته تا كشورهاي آفريقايي، زير بناي تفكيك، بازشناسي و تبعيضهاي اجتماعي بوده است. از نظر وي قوميت اساس و پايه قيام براي عدالت اجتماعي، منطق غير عقلاني تصفيههاي قومي و اخيراً پايه فرهنگي شبكههاي انحصارگرايانهتجاري در نظام اقتصادي نوين جهاني ميباشد. (كاستلز، 1380، 73).
مؤلفههاي اساسي كه در هرگونه تعريف و تحقيق راجع به قوميت و گروههاي قومي بايد مورد لحاظ قرار گيرد آنگونه ويژگيهاي پايدار است كه نسبتاً ملموس بوده (ويژگيهاي فيزيكي و نژادي) و به آساني ميتواند تشخيص داده شده و زير بناي هرگونه تفكيك و تبعيض قرار گيرد.
علاوه بر اين، شدت و عمق احساسات قومي و ناسيوناليستي نيز در نحوه برخورد و مواجهه با اين پديده بسيار اساسي است!
امروزه دانشمندان متوجه شدهاند كه در تئوريهاي نوسازي و تحقيقات قبل از اواخر اين قرن، علايق و تمايلات قومي را بسيار دست كم گرفته بودند و ابعاد عاطفي و احساسي اين پديده را قرباني منافع و علايق مادي و اقتصادي آن كرده بودند. تئوريهاي كه سياسي شدن قوميت را توضيح ميدادند يعني رقابت بر سر منابع، استعمار داخلي، انتخاب حسابگرانه و عقلاني، رقابت نخبگان، ناسيوناليسم قومي، دولت و بين المللي شدن قوميت همگي نگاه مادي و اقتصادي به پديده قوميت داشتهاند و جنبه فرهنگي هويتي آن و نيز تمايلات احساسي و عاطفي آن را ناديده گرفته بودند.
حيرت و تعجب اينگونه انديشمندان از ظهور و بروز جريانهاي قومي در اواخر قرن نيز ناشي از همين غفلت ميباشد زيرا پيش فرض اساسي تحقيقات آنها اين بود كه اين پديده گذرا و موقتي است و در جريان نوسازي و توسعه به تدريج از بين رفته و جاي آن را وفاداريهاي ملي خواهد گرفت. (بيرج، 1978ـ325).
در مورد جنبشهاي قومي بايد گفت كه بسياري از انديشمندان آن را از جمله جنبشهاي اجتماعي ميدانند كه بيشتر بر هويت و فرهنگ قومي تأكيد ميكند.
«ديّاني» جنبشهاي اجتماعي را در شبكههاي تعامل غير رسمي افراد، گروهها و سازمانهاي درگير در يك برخورد سياسي يا فرهنگي مبتني بر يك هويت جمعي مشترك تعريف ميكند. (نش، 1380، 977).
تجربه اكثر جنبشهاي قومي در جهان نشان ميدهد كه جستجو و احياي هويت قومي يكي از علل اصلي شكل گيري و تكوين آنها ميباشد.
در واقع آنها براي «دفاع از هويت» ظهور كرده و بر محور روابطي رشد ميكند كه داوطلبانه و مبتني بر انگيزههاي اعضاي هم تبار و هم زبان باشد. جنبشهاي قومي سه دهه اخير در اسپانيا، تركيه، يوگسلاوي، عراق، افغانستان و ديگر مناطق جهان نشان ميدهد كه آنها آرمانهاي سياسي و فرهنگي جوامع تحت سلطه را بيشتر بازتاب داده و كمتر به آرمانها و مطالبات اجتماعي و اقتصادي ميپردازند.
بنابراين در خصوص شكلگيري جنبشهاي قومي و معيارهاي انسجام و بسيج اقوام بايد به مواردي چون ظهور آگاهيهاي اعضاي اقوام نسبت به وضعيت نامطلوب خود، احساس تبعيض قومي، احساس لزوم حفظ هويت و همبستگي قومي و اهميت آن و ميزان آمادگي براي تلاش و مبارزه براي تفسير و بهبود وضع موجود و نهايتاً تشخيص و بكارگيري ساز و كارها و شيوههاي حل مشكل توجه كرد. اصولا در اين راستا آگاهي اقوام نسبت به هويت و فرهنگ خود و احساس به خطر افتادن آن است كه تكوين بسياري از جنبشهاي قومي را سبب شده است.
2. جهاني شدن
اين مفهوم براي نخستين بار در حيطه اقتصاد در كنفرانس «برتُن» و در بعد از جنگ دوم جهاني مطرح شد. تشكيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني از نمودهاي بارز آن محسوب ميشود. مباحثي كه در حوزه ارتباطات در رسانهها مطرح بود ابتدا جنبه صرفاً فرهنگي داشت و بعدها بود كه به مثابه پشتوانه تئوريك نگاه اقتصادي جهاني تلقي شد.
در آغاز دهه 70 به دنبال طرح «دهكده جهاني» مك لوهان اين مفهوم به صورت ابتدايي و با تمركز رسانهها و به ويژه تلويزيون وارد حوزة مطالعاتي شد.
جنبهها و محورهاي اساسي جهاني شدن عبارتند از اقتصاد، فرهنگ، سياست، و مسائل زيست محيطي. در بعد اقتصادي جهاني شدن شرايط اقتصاد كنيزي را به چالش كشيده و عرضه و تقاضا ديگر صرفاً در چارچوب مرزهاي ملي محدود نيست. ظهور يك نظم (يا بينظمي) اقتصادي جديد قدرت فوق العاده به شركتهاي چند مليتي داده و ظهور همگرايي فراملي در بخش سرمايه سبب شده است كه مديريت اقتصادي احتياج به روابطي در وراي ساختارهاي دولت ـ ملت دارد.
در بعد فرهنگي امروزه وجود رسانههاي جمعي، جريان مهاجرت انسانها، توريسم و ظهور فرهنگهاي سوم كاركنان نهادهاي اقتصادي و سياسي جهاني، به هم پيوستگي فزاينده فرهنگي انجاميده است. آن چه اهميت دارد توجه به اين نكته است كه: جهاني شدن فرهنگي به معناي گرايش به حاكميت يك فرهنگ واحد جهاني نيست بلكه به معناي جهاني شدن فرهنگها است كه توأم با روندهاي محلي ميباشد.
در بعد زيست محيطي مسائلي چون آلودگي فرامرزي (بارانهاي اسيدي منطقهاي) وجود وابستگي متقابل زيست محيطي و آلودگي منابع مشترك زيست محيطي به وضوح با سياستهاي جهاني مرتبطند.
در بعد سياسي، اهميت يافتن نقش سازمانهاي بين المللي و رژيمهاي بين المللي حقوق بشر و دموكراتيزاسيون سبب تقسيم شدن حاكميت دولت ملي شده و تضعيف يا تغيير نقش آن را در پي داشته است امروزه دولتها ديگر حاكم بلامنازعي در درون سرزمينهاي خود نيستند. (نش، 1380، 7ـ76).
هر چند شاخص سازي و بزرگي كمّي و عيني پديدههاي سياسي در عرصه جهاني بسيار دشوار است ولي واقعيتهاي سياسي جهاني امروزه غير قابل انكار ميباشد. (سليمي، 1384، 1-20).
ديدگاههاي فكري راجع به جهاني شدن بسيار مختلف و گوناگوناند به ويژه در اين امر كه ماهيت جهاني شدن واقعاً چيست؟ و معيارهاي آن براي جوامع مختلف چه خواهد بود؟
در حاليكه برخي انديشمندان جهاني شدن را به مثابه نتيجه سرمايه داري توسعه يافته ميدانند (ماركسيستهاي نو) برخي ديگر از آن به مدرنيزاسيون متاخر يا راديكال تعبير نموده كه نهادها و رژيمهاي مدرنيته در آن در حال جهاني شدن هستند (گيدنز وبك)
و در نهايت بعضي ديگر جهاني شدن را به مثابه پسامدرنيزاسيون تلقي ميكند و فرهنگ جهاني را فرهنگ پست مدرن محسوب داشتهاند (نش، 1380، 100-80).
راجع به پيامدهاي جهاني شدن نيز ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه وجه مشترك آنها اين عقيده است كه پديده مذكور جبري و اجتناب ناپذير است. گرچند انديشمندان، جهاني شدن را فرايندي چند بعدي، ناهمگون و پر از احتمال و عدم قطعيت ميدانند اما در مجموع آن را جرياني اجتناب ناپذير و به سوي تكامل تلقي ميكنند كه نتايج آن غير قابل پيش بيني است.
هرگونه تصور راجع به جهاني شدن وجود داشته باشد آن چه امروزه به عنوان يك واقعيت در حال وقوع است فراملي شدن روابط و پديدههاي غير دولتي و فراگيري قواعد، هنجارها و رژيمهاي فراملي در سطح جهاني است. روز نافراملي شدن روابط و پديدههاي غير دولتي را تكميل كننده روابط بين حكومتها در سطح بين المللي ميداند كه توسط ارتباطات ميان افراد، تشكلها، نهادها و گروهها و سازمانهاي غير دولتي به انجام ميرساند. (ياراترز، 1379، 4-83).
از نگاه پيتر كلوس يكي از لوازم جهاني شدن عبارت است از فراگيري قواعد، هنجارها و رژيمهاي فراملي (بني هاشمي، 1382،43) آنچه در اين نوشتار مورد توجه واقع شده است پيامدهاي است كه از طريق جهاني شدن ارتباطات، فراملي شدن روابط و پديدههاي غير دولتي و نيز گسترش قواعد هنجارها و رژيمهاي بين المللي و فراملي متوجه جوامع چند قومي خواهد شد.
در واقع تمركز اصلي اين نوشتار بر ماهيت و شيوههاي تأثير گذاري اين فرايند بر بسيج قوميتها در جوامع چند قومي است.
3. دولت ملي
الگوي ايده آل دولت، نظام وستفاليايي دولت ـ ملت است كه حتي در خاستگاه اروپايي خود نيز بسيار كمياب ميباشد. بر اساس چنين الگويي يك ملت، دولت خود را ايجاد ميكند و تمام مرزهاي سياسي و سرزميني آن با مرزهاي فرهنگي يكسان و منطبق است. (بوزان، 1378، 8-94) چنين وضعيتي در جهان بسيار اندك است. بر اساس تحقيقات به عمل آمده، در كل جهان تنها 14 كشور است كه حتي يك اقليت قابل توجه در آنها وجود ندارد. ژاپن از لحاظ جميعيت بزرگترين اين گونه كشورها است. تنها 4% جمعيت جهان در كشورهايي زندگي ميكنند كه فقط داراي يك گروه قومياند. بنابراين تعداد دولتهاي چند مليتي يا چند قومي بسيار زيادند و 96% جمعيت جهان در چنين دولتها زندگي ميكنند.
گيدنز دولت ملي را دولتي ميداند كه در مجموعه پيچيدهاي از دولتهاي ملي ديگر قرار دارد و به گونهاي از صورتهاي حكومت كردن است كه قدرت اجرايي را به طور انحصاري و در قلمرويي با مرزهاي مشخص در اختيار دارد و قانون تضمين كننده حاكميت آن از طريق كنترل مستقيم ابزارهاي خشونت دروني و بيروني است (كاستلز، 1380، 367) آن چه نيازمند توجه است اين است كه در بسياري از دولتهاي چند قومي نه تنها سياستهاي قومي توأم با قانون نبوده بلكه الگوي حذف و سركوب استراتژي اساسي اين سياست را تشكيل ميداده است. با توجه به اين وضعيت و با توجه به تكثير دولتهاي چند قومي در جهان به نظر ميرسد جهاني شدن، دولتهاي ملي و جنبشهاي قومي را به ترتيب با چالشها و فرصتهاي نوين در خصوص جايگاه خود مواجه ميكند.
ب ـ جهاني شدن و جنبشهاي قومي
در اين بخش عمده ترين محورهاي تأثيرگذاري فرايند جهاني شدن بر جنبشهاي قومي مورد بررسي قرار ميگيرد. بدين لحاظ ادعاي اصلي اين است كه فرايند مذكور به صورت مستقيم و غير مستقيم جايگاه جنبشهاي قومي را دستخوش دگرگوني نموده، و به ارتقاي منزلت آنها ميانجامد.
1. جهاني شدن به مثابه پسا مدرنيزاسيون و جنبشهاي قومي
جهاني شدن با پسا مدرنيته پيوند خورده و در رشته جامعه شناسي در چارچوب «چرخش پسامدرن» تئوريزه گرديده است. (نش، 1380، 6-9).
بدين ترتيب فرهنگ جهاني اغلب فرهنگ پسا مدرن تلقي شده است كه سريعاً در حال تغيير، پاره پاره و گسسته، متكثر، مختلط و تلفيقي است، اينكه فرهنگ جهاني را بايد فرهنگ پسا مدرن دانست حداقل از بعضي جهات عجيب نيست فرهنگ جهاني به گونهاي اجتنابناپذير گسسته و متكثر است چرا كه فرهنگي جهاني و يكپارچه نيست. (همان) انديشه و فرهنگ پسا مدرن از چند جهت بر منزلت جنبشهاي قومي فوق العاده تأثير گذار است.
اولاً: اينكه از مفاهيم اساسي جامع، سياست و قدرت در چارچوب انديشههاي پسامدرن به صورتي تعريف و بردا شت به عمل آمده كه ميتواند تأمين كننده پشتوانه تئوريك براي جنبشهاي قومي فراهم كند.
فوكو سياست را توانايي مقاومت در برابر قدرت و دگرگون نمودن آداب اجتماعي، خارج از چارچوب نهادهاي مسلط قدرت تلقي ميكند. (فولادوند، 1374، 120).
پسا ساختار گراياني چون لاكلاو و موفه سياست را آزاد كردن تواناييهاي ميداند كه از طريق سياست تأسيس هويتها و روابط اجتماعي كاملا عيني سركوب شده است. (نش، 1380، 49)
از ديدگاه فوكو قدرت عامل مولدي است كه به تملك در آمدني نيست و در همه اركان و عناصر جامعه پخش شده و وجود دارد و به شيوههاي مختلف عمل ميكند.
محورهاي اساسي تفكرات پسا مدرن حاوي ويژگيها و پيامدهاي هستند كه همگي ميتوانند به مثابه دستاويزي براي مشروعيت دادن و توجيهات تئوريك جنبشهاي هويت جو محسوب شوند. نفي فراروايتهاي هويت ساز در انديشه ليوتار مقبوليت هويتهاي عاملگرايانه ملي را با چالش مواجه ميكند و تضمين اين مسأله است كه هيچگونه حقيقتي در وراي ايدئولوژيهاي ملي همگون ساز نهفته نيست.
مخالفت با جوهرگرايي مستلزم اين معنا است كه هويت يك امر ارتباطي است و در ظرف جامعه و به شيوة ارتباطي و در تقابل با غير، ساخته و پرداخته ميشود (دريدا).
مركز زدايي از جامعه راه را براي سياست تفاوت و تمايز باز ميكند و اقليتهاي سركوب شده در اثر سياست هويت ملي را در كانون توجه خود قرار ميدهد، تكثير معاني و چشم اندازهاي كه به زندگي اجتماعي معنا ميبخشد باعث مشروعيت دادن به تحركاتي خواهد شد كه خواستار معنا بخشي به زندگي از طريق هويت قومي و آئينهاي قبيلهاي است.
جامعه و سياست در انديشه پسا ساختارگراياني چون لاكلاو و موفه سرشار از عدم قطعيت است. امكان نسبت و نفي ضرورت و قطعيت، و تعيين شدگي ساختارها و روابط اجتماعي به صورت موقت و هم چنين تزلزل و بيقراري در گفتمانها و صورتبنديهاي اجتماعي نشان دهندة طبيعت باز و پيش بيني ناپذيري جامعه است. اهميت دادن به نقش قدرت و سياست و فعاليتهاي هژمونيك در جامعه و اين امر كه اين فرايند صرفاً از طريق گفتمان صورت ميگيرد. (حسيني زاده، 1382، 75). همگي راه فعاليت و تحركات جنبشهاي قومي و اعمال هژمونيك از طريق صورت بندي گفتمانهاي قومي را هموار خواهد كرد. اگر قدرت صرفاً در نهادهاي سياسي متمركز نيست بلكه در تمام عناصر جامعه وجود دارد، گروههاي قومي نيز به آن دسترسي دارند، كافي است شيوههاي اعمال آن را بدانند و از طريق صورتبندي گفتمانهاي سياسي از اين ظرفيت بهره برداري نمايند.
هويت ملي يا ناسيوناليسم ملي به مثابه يك امر ذاتي، عيني فراگير و مشروع، ايدئولوژي سياسي حكومت در عصر مدرن بود. وقتي هرگونه جوهرگرايي ( Essentcoalism) و عيني گرايي به سهولت در انديشههاي پسامدرن انكار ميشود و به سهولت امر ارتباطي و اجتماعي تلقي ميشود;
زمينه براي رشد هويتهاي اقليتي فراهم ميشود كه در عصر سياست هويت فراگير ملي سركوب شده بود. اگر سياست در دوران مدرنيته برايمان به فرا روايتي به نام هويت ملي يا ناسيوناليسم ملي همگون ساز متكي بود كه تمام اقليتها بايد آن را ميپذيرفتند.
در عصري كه ايمان به هرگونه فرا روايتي فروپاشيده است راه براي عرض اندام هويتهاي اقليت (قومي و مذهبي) هموار خواهد شد.
اگر ملاك مشروعيت و مقبوليت يك گفتمان وابستگي به خاطره ازلي و جمعي مردم دارد و فعاليتهاي هژمونيك قدرت و سياست در آن محوريت مييابد، گفتمانهاي قومي هم ميتواند اساس فعاليتهاي هژمونيك باشد و حتي پيوند بيشتري با خاطره ازلي و اسطورههاي جمعي مردم و اعضاي گروههاي قومي داشته باشد; زيرا بر خلاف هويت ملي كه يك امر مصنوعي است و مبتني بر عوامل ثانويه تكويني (ارتباطات و...)، القايي و آموزشي و... است، هويت قومي بر عوامل نخستين چون مذهب، رنگ و زبان استوار است.
دومين جهت اثرگذاري پسامدرن بر منزلت جنبشهاي قومي اين است كه در اين دوران سياست فرهنگي در كانون توجه قرار ميگيرد.
نظريههاي گفتمان كه جامعه و سياست پسامدرن در چارچوب آن تحليل و بررسي ميشود اساساً بر منازعات و جدالهاي معنايي استوار است. سلطه يك گفتمان و به تبع آن نظم موقتي در جامعه مرهون تفصيلبندي مفاهيم اصلي يك گفتمان حول محور دال مركزي است كه خود پايه و اساس هرگونه فعاليت هژمونيك است:
«اگرچه لاكلاو و موفه از اصطلاح گفتمان به جاي فرهنگ استفاده ميكنند اما مدلشان را در مورد سياست به بهترين وجهي ميتوان به عنوان يك مدل سياست فرهنگي درك نمود، هنگامي كه فرهنگ را در وسيع ترين معناي ممكن و به عنوان يك نظام دلالتگر در نظر بگيريم كه از طريق آن لزوماً (اگر چه همراه با ابزارهاي ديگر) يك نظم جديد زاده ميشود، باز توليد ميشود تجربه ميشود و بررسي ميشود، ميتوانيم بگوييم كه اين مدل يك مدل سياست فرهنگي است (... از نظر لاكلا و موفه هر چيزي فرهنگي است) و از آنجا كه خود واقعيت اجتماعي از سنخ گفتمان است بنابراين نظم اجتماعي همواره از طريق فرهنگ ساخته ميشود، مـورد مـخـالـفـت قـرار مـيگـيـرد، باز توليد ميشود و... (نش، 1380، 1-50).
بايد يادآور شد كه گفتمان در انديشههاي پسامدرن اعم از نهادهاي زباني و غير زباني است. بنابراين شامل كردارهاي نهادي نيز ميشود. در اين برداشت اعمال و رفتار افراد و گروهها در جامعه معنادار تلقي شده و از اين زاويه به آنها نگريسته ميشود.
«يكي از پيامدهاي اساسي سياست فرهنگي محوريت يافتن مسأله و جنبشهاي اجتماعي در آن و دگرگوني در مفهوم شهروندي است.»
جنبشهاي اجتماعي نماد بارز تلاش گروههاي اجتماعي در راستاي فرهنگ و هويت است. گروههاي قومي نيز كه دستهاي از جنبشهاي اجتماعي است در سياست فرهنگي اولويت مييابد.
تفسير در مفهوم شهروند در اثر سياست فرهنگي نيز به معناي جايگزين شدن معيارهاي قوميت، نژاد، جنسيت و امر جنسي به جاي طبقه در مسأله شهروندي است(نش، 1380، 189).
اين تغيير و دگرگوني متضمن اين نكته است كه ديگر ايده شهروندي جهان شمول به چالش كشيده شده و اين «تفاوت» و «تمايز» است كه در كانون توجه قرار دارد.
موضوع اصلي در سياست فرهنگي شهروندي كه جنبشهاي اجتماعي از آن الهام گرفتند موضوع «تفاوت» است اين موضوع نيز به نوبه خود با موضوع پسامدرن در مسئوليت در قبال غيريت ارتباط دارد.
اين دگرگوني در مفهوم شهروندي ارتباط تنگاتنگي با ظهور و قدرت يابي جنبشهاي اجتماعي جديد دارد جنبشهاي نظير فمينيسم، جنبشهاي حقوق مدني و ضد نژادپرستي و... (همان). هم دگرگوني در مفهوم شهروندي و هم ظهور و قدرت يابي جنبشهاي اجتماعي كه در چارچوب سياست هويت سركوب شده بودند به اين معنا است كه در عصر پسامدرن و دوران سياست فرهنگي توجه اصلي به جنبشهاي قومي نيز معطوف شده و شرايط و زمينههاي تئوريك بروز و تكوين اين گونه جنبشهاي اجتماعي فراهم آمده است ـ زيرا اين جنبشها نيز بر موضوع «تفاوت» و «تمايز» و «احساس غيريت استوارند.
بنابراين در عصر پسامدرن هم پشتوانههاي تئوريك براي جنبشهاي قومي فراهم آمد، هم زمينههاي شكل گيري و ظهور آنها بسيار مساعد شده است.
انديشههاي پسامدرن به مثابه توجيه گرو عامل مشروعيت بخش، و سياست فرهنگي به مثابه زمينههاي اجتماعي و سياسي دست به دست هم داده، شرايط مطلوبي را براي طرح ديدگاههاي قومي و مقبوليت آنها فراهم ميآورد؛ زيرا جنبشهاي قومي به عنوان جزء اساسي جنبشهاي اجتماعي نوين بر مطالبات هويتي و سياستهاي فرهنگي استوارند و تكيه بر تفاوت، تمايز و غيريت را در رأس اولويتهاي خود قرار داده اند.
فهم و درك جنبشهاي اجتماعي به مثابه پديدههاي صرفاً سياسي ـ فرهنگي ـ به ويژگيها و اهداف جنبشهاي قومي بسيار نزديك است. زيرا بر خلاف آنچه درگذشته و از منظر رويكردهاي مدرن به اين جنبشها به عنوان پديدههاي كه مطالبات اجتماعي و اقتصادي دارند نگاه ميشد امروزه اين جنبشها از ديدگاه صرفاً سياسي ـ فرهنگي نگريسته ميشود و مسأله حفظ تفاوت و فرهنگ و هويت را دغدغه اصلي آنها تلقي ميكنند. بدون شك اين امر با جهاني شدن ديدگاههاي پست مدرن حاصل شده است.
بر اين مبنا انديشههاي پسامدرن و جهاني شدن آن، نقش بنيادين و اساسي در تحول منزلت جنبشهاي قومي داشته و بيجهت نيست كه سياست فرهنگي و تأكيد بر جنبشهاي اجتماعي اساس جامعه شناسي جديد را كه وابسته به چرخش پسامدرن است تشكيل ميدهد و باز هم بيجهت نيست كه از لحاظ عيني نيز پايان قرن بيستم كه توأم با مقبوليت جهاني افكار پسامدرن است، جهان شاهد پديداري جنشهاي اجتماعي قومي در مناطق گوناگون است.
2. جهاني شدن رژيمها و قوانين بين المللي و جنبشهاي قومي
گرچند دولتهاي ملي در دهههاي مياني قرن بيستم پس از جنگ جهاني دوم اصلي ترين عاملان ايجاد رژيمهاي بين المللي بودهاند اما اين بازيگران غير دولتي بودند كه در دهههاي پاياني اين قرن اين رژيمها را به رژيمهاي جهاني و فراملي تبديل كردند.
تعريف روزنا از فرايند جهاني شدن نيز بر همين تحول مبتني است.
«در واقع دولتها با پذيرش و ساماندهي نهادها و ارزشهاي جهاني در قالب منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين الملل، گام در يك فرايند جديد فراوستفاليايي نهادند (بني هاشمي، همان).
ساختار دو قطبي متصلب نظام بين الملل هرچند اين فرايند را براي چند دهه دچار انجماد نمود ولي پايان جنگ سرد و تحولات شگرف سياسي، فناورانه و تكنولوژي ـ ارتباطي در دو دهه اخير قرن گذشته ميلادي روح جديدي به اين سازمانها و رژيمهاي بين المللي دميد كه ظهور جنبشهاي ملي گراي قومي و سياست ناسيوناليستي افراطي برخي دولتها در پاسخ به اين جنبشها، از پيامدهاي آن به شمار ميرود.
1ـ2. حقوق بين الملل دموكراتيك و جنبشهاي قومي
پس از دو جنگ ويرانگر جهاني، اروپا به عنوان قرباني اصلي اين جنگها حقوق نويني را براي افراد انساني و تكاليف خاصي را براي دولتها تعريف نمود كه پايه اصلي حقوق بين الملل جديد و نيز حقوق بشر گرديد. بر چنين مبنايي تكاليف و حقوق افراد به عنوان موجودات بشري، مقدم بر حقوق و تكاليف آنان به عنوان شهروندان دولت ـ ملتهاي حاكم قرار گرفت. چنان چه ديويد هلدا اشاره ميكند براي اولين بار و در تاريخ مدرن يك اقتدار فوق ملي شهروندان را مجبور به چشم پوشي از دولت خودشان مينمود.
كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي سياسي در سال 1950 با اختيار دادن به شهروندان براي انجام رويههاي قانوني عليه حكومتهاي خودشان گام بيشتري به سوي زوال حاكميت دولت برداشتند (نش، 1380،79)، به اعتقاد برخي تحليلگران، مستقيم ترين چالش پيش روي حاكميت دولت، حقوق بين الملل است. مهمترين جنبه حقوق بين الملل از نقطه نظر دموكراتيك جهان وطن، موافقت نامههاي حقوق بشر ميباشد.(همان، 304).
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و از مارس 1976 لازم الاجرا شد هنجارها و ارزشهاي حقوق بشري را فراتر از اروپا و در گستره جهاني مطرح مينمود. دو ميثاق تكميلي اين اعلاميه در سال 1966 با 144 عضو با عنوان ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز معاهده محو هر نوع تبعيض نژادي با 156 عضو دولتي در سال 1966 و نخستين و دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1966 و 1989 و نيز ديگر معاهدات بين المللي مانند رفع تبعيض عليه زنان، مقابله با شكنجه و حقوق كودكان و كارگران مهاجر، تعهدات فراواني را براي دولتهاي ملي به ويژه دولتهاي چند قومي ايجاد نمود:
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت خود، بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، مذهب، جنس، زبان، عقيده سياسي، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب و ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين كنند.
مهمترين و اساسي ترين حق شناخته شده براي قوميت ها در اين ميثاق، اصل مربوط به حق تعيين سرنوشت است كه مبناي حقوقي و فلسفه شكل گيري بسياري از جنبش ها و حركتهاي قومي در سراسر جهان محسوب ميشود و فعالان جنبشهاي قومي نيز به معاهده حقوق مدني و سياسي و حق تعيين سرنوشت استناد ميكنند.
موضع حاميان اصل حق تعيين سرنوشت از چند جهت تقويت نيز شده است:
اولاً: «توافقنامه الزام آور اجلاس كپنهاك در سال 1990 است كه با شركت 35 كشور اروپايي و امريكايي به تصويب رسيد و بر مبناي آن تمام دول عضو ملزم به رعايت معيارها و موازين حقوق بشري اين توافقنامه شدند. همين توافقنامه همچنين مبناي عاطفي اعضاي اتحاديه اروپا و آمريكا در قبال رعايت حقوق بشر در روابط بين الملل شد. و نامزدهاي عضويت در اتحاديه اروپا ملزم به تعليق تمام قوانين و سياستهاي فرهنگي ـ سياسي و قومي خود با اين توافقنامه شده اند.»
امروزه، بر همين مبنا يكي از موانع اصلي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مسأله حقوق قومي كردها است. در اين راستا تركيه مجبور شده تغييرات اساسي در راهبردهاي قومي خود راجع به كردها داده و بخش عظيمي از قانون اساسي خود را مورد تجديد نظر قرار دهد.
بدون ترديد دستاورد مبارزات گروه قومي كرد در تركيه با تأثيرپذيري ارزشها و معيارهاي بين المللي حقوق بشر و اصل حق تعيين سرنوشت حاصل شده است.
از لحاظ حقوقي اتحاديه اروپا ملزم است در روابط خود با ديگر كشورها رعايت حقوق بشر را به عنوان يكي از شروط خود قرار داده و سطح مذاكرات تجاري و اقتصادي خود را بر اين مبنا تنظيم كند. تأثير پذيري اين موافقنامه از لحاظ نظري چنان بوده كه برخي از حقوقدانان «نظريه حق جدايي طلبي مشروط را از آن استنباط كرده و گفتهاند كه داشتن حكومت مشروع و دموكراتيك حق همگان است و در غير اين صورت تجزيه طلبي، مشروع و قانوني است.
بر اين مبنا تجزيه طلبي صرفاً زماني قابل قبول نيست كه حكومت مشروع و دموكراتيك كه موازين حقوق بشري را رعايت ميكند وجود داشته باشد وگرنه گروههاي قومي حق دارند استراتژي تجزيه طلبي را دنبال كنند.
عامل دوم تقويت موضع حاميان حق تعيين سرنوشت تفسير موسّع شوراي امنيت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بين المللي است. كه در واقع مورد ديگر از تأثير جهاني شدن رژيم حقوق بشر بر جنبشهاي قومي است.
بر مبناي اين تفسير در دوران پس از جنگ سرد نقض و تهديد صلح بين المللي ممكن است بر اثر مسايل داخلي باشد. از اين ديدگاه در صورتي كه در منازعات داخلي مسأله نقض حقوق بشر مطرح شود، شوراي امنيت ميتواند آن را به عنوان جنايت بين المللي تلقي كرده و در صورت نقض فاحش حقوق بشر اگر تشخيص دهد كه صلح و امنيت بين المللي تهديد ميشود. در چارچوب فصل 7 و براساس موارد 42 و 43 منشور تدابير لازم را كه شامل به كارگيري نيروهاي مسلح نيز ميشود اتخاذ كند (بني هاشمي، همان).
مداخله نظامي شوراي امنيت در كوزوو، بوسني هرزگوين، سودان، افغانستان و ايجاد مناطق حايل در عراق و صدور دهها قطعنامه عليه دول ناقض حقوق بشر گوياي حساسيت روز افزون جامعه جهاني به حقوق بشر و حقوق اقوام ميباشد.
امروزه دستيابي قوميتها و گروههاي قومي به مطالبات و اهداف قانوني خود ماحصل تركيب پيچيدهاي از جنبش قومي، مداخلات بين المللي و تلاش نهادهاي مدني جهان است. در حاليكه در گذشته هرگونه مداخله خارجي معمولا با سركوب و حذف اقليتهاي قومي توأم بوده و دولتها با حمايت خارجي معمولا به اين كار اقدام ميكردند امروزه، مداخلات بين المللي در جهت بهبود وضعيت اقليتهاي قومي به انجام ميرسد.
اين امر نشان دهنده دگرگوني اساسي در سياست بين المللي در اثر جهاني شدن حقوق بين الملل دموكراتيك و رژيم جهاني حقوق بشر است.
سومين و شايد مهمترين عامل مؤثر در گسترش هنجارها و ارزشهاي حقوق در پيوند ميان رژيمهاي رسمي حقوق بشر (اروپايي، آمريكايي، آفريقايي) و مطالبه آن در چارچوب سازمانهاي غير دولتي قابل مشاهده است. تعداد فزاينده سازمانهاي غير دولتي فراملي و داخلي كه به حقوق بشر و به ويژه حقوق اقليتهاي مذهبي و قومي اختصاص يافتهاند بيانگر رشد جامعه مدني جهاني در زمينه يك نظم جهاني دموكراتيك است.
جهاني شدن چارچوب پيچيدهاي از ارتباطات ميان سازمانهاي غير دولتي را به منظور اعمال فشار از طريق افكار عمومي، ملي و جهاني عليه دولتهاي نقض كننده حقوق بشر فراهم نموده است كه تكميل كننده رژيمهاي رسمي حقوق بشر ميباشد.
امروزه حدود 250 سازمان بين المللي غير دولتي در سراسر جهان فعال هستند كه علت وجودي آنها حمايت و حفاظت از برخي مفاد قوانين بين المللي حقوق بشر است. اوج نمود و ظهور فعاليت اين سازمانها در اجلاس مربوط به حقوق بشر «دوربان» در آفريقاي جنوبي متجلي ميشود.
در همين چارچوب ميتوان به فعاليتهاي يك سازمان فراملي و جهاني متشكل از اقليتهاي قومي فعال يعني سازمان ملل و مردمان بينماينده، اشاره نمود. (U.N.P.O)
اين سازمان كه در سال 1991 در لاهه تأسيس شد به تريبوني براي مردماني تبديل شد كه احساس ميكردند در تشكيلات بين المللي يا بين دولتي موجود از جمله سازمان ملل يا ديگر سازمانهاي منطقهاي نمايندگي ندارند در حال حاضر تعداد اعضاي سازمان مذكور به 51 عضو افزايش پيدا كرده و در حال پذيرش اعضاي جديدي ميباشد، هدف اصلي سازمانِ قوميتها به عنوان يك رژيم فراملي و آشكار كمك به جنبشهاي است كه در منازعه با دولتهاي حاكم به طور صريح از اصل حق تعيين سرنوشت اعضاي خود دفاع ميكند.
هم چنين ارسال كمكهاي غذايي و انساني به جنبشهاي قومي در حال مبارزه و نظارت بر انتخابات منطقهاي و محلي نظير نظارت بر رفراندم تاتارستان در 1992 از ديگر اهداف و عملكردهاي اين سازمان است. چنين فرايند گسترده و پيچيده از تركيبات ملي و جهاني در شرايط گسترش ارتباطات به عامل مهمي در كاهش مشروعيت بين المللي دولتهاي ناقض حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي تبديل شده است. و اين امر عامل تقويتي جنبشهاي قومي در رسيدن به اهداف و مقاصد خود به شمار ميرود.
در مجموع جهاني شدن حقوق دموكراتيك و رژيم بين المللي حقوق بشر و تحركات سازمانهاي غير دولتي تركيب پيچيدهاي را به وجود آورده كه باعث توجيه و مشروعيت دهي به اهداف و فعاليتهاي جنبشهاي هويت گرا شده و نقض حقوق اقوام را به مسأله جهاني تبديل كرده است كه ميتواند به دشواري صورت پذيرفته و توأم با هزينههاي سنگين باشد. زيرا در چنين بستري، ظرفيتهاي زيادي جهت اعمال فشار بر دولتهاي ناقض حقوق اقوام از طريق افكار عمومي جهاني و ملي فراهم ميشود.
در همين راستا است كه اقدامات و فعاليتهاي حقوق بشري در تمام كشورهاي كه درگير منازعات قومي است اولويت يافته است.
تصور اصلي اين است كه اينگونه اقدامات در دوران گذار اين كشورها به صلح و ثبات، بسيار موثر بوده و عاملي است جهت صلح و آرامش پايدار.
بر اساس چنين تصوري تبعيض و سركوب اقليتهاي قومي در گذشته زمينه اصلي منازعات در اينگونه كشورها است و اگر چنين مسأله از بين برود زمينه اساسي منازعات برطرف خواهد شد. نمونههاي چنين اقداماتي را امروزه ميتوان در كشورهاي اندونزي، كوزوو، بوسني، افغانستان، و عراق بعينه مشاهده كرد.
2ـ2. دموكراتيزاسيون و جنبشهاي قومي
به عقيده برخي صاحبنظران هيچ تحولي به اندازه جهاني شدن ارزشها و نهادهاي دموكراتيك و در واقع دموكراتيك شدن جهان در پايان قرن بيستم داراي ابعاد و پيامدهاي بنيادين نبوده است. زيرا اين تحول مستلزم باز انديشي در مناسبات قدرت در جامعه بشري است.
باري هولان معتقد است كه حاكميت جهاني دموكراسي در مقابل ساير روندهاي پيشين (ناسيوناليسم و سوسياليسم) صرفاً يك هنجار ساده نيست كه براي خود پيرواني دارد بلكه اين روند نسبت به ساير نظامها به صورت فعال ظاهر شده و صرفاً خواهان پذيرش خود از سوي نظامهاي سياسي نيست بلكه فراتر از آن در جستجوي باز تعريف قدرت بر مبناي ارزشهاي دموكراتيك در نظامهاي غير دموكراتيك است. (افتخاري، 1380، 41).
در واقع چالشهاي دولتي غير دموكراتيك بايد در سه سطح منطقهاي و محلي و جهاني كه متأثر از فرايند جهاني شدن هستند بررسي شوند. تغيير رفتار دولتهاي چون اندونزي در قبال تيمور شرقي، صربستان نسبت به كوزوو و بوسني، سودان در برابر مخالفان جنوب متأثر از روندهاي محلي جنبشهاي قومي و روند جهاني شدن دموكراسي است. هم چنين دادن خود مختاري بيشتر به ايالتهاي باسك اسپانيا و كانادا و پذيرش حقوق قومي كردها در تركيه را نيز ميتوان متأثر از روندهاي منطقهاي دموكراسي دانست. به همين ميزان تلاش براي تأسيس حكومتهاي دموكراتيك در جوامع افغانستان و عراق و آغاز اصلاحات سياسي در خاورميانه عربي و آسياي جنوب شرقي از نمودهاي عيني فراگير شدن رژيم جهاني دموكراسي به شمار ميرود.
اساساً جهاني شدن دموكراسي و پذيرش نهادها و ارزشهاي دموكراتيك از طرف دولتها را ميتوان به عنوان سرنوشت سازترين تحول براي جنبشهاي قومي تلقي نمود. زيرا فلسفه وجودي اين جنبشها در واقع دفاع از حقوق بشر است كه رعايت آن در نظامهاي دموكراتيك امكانپذير است.
پطروس غالي دبير كل وقت سازمان ملل در سال 1996 در گزارش تحت عنوان «دستور كار براي دموكراتيزاسيون» از دموكراسي به عنوان ضرورت عملي و عام نام برد و آن را راهي براي آشتي دادن «منابع متعدد اجتماعي» دانست. در نتيجه گيري همين گزارش بر ارتباط صلح و دموكراسي تأكيد شده است.
وجود صلح ضروري است زيرا بدون آن دموكراسي و توسعه ممكن نيست اما اگر قرار باشد صلح پايدار بماند وجود توسعه و دموكراسي هم الزامي خواهد بود.
بر مبناي چنين ضرورتي و نيز بر اساس پذيرش ارزشهاي جهاني دموكراسي، در ژوئن 2000 بيش از يك صد كشور در كنفرانس دموكراسي در لهستان خود را متعهد به حمايت از روند دموكراتيزاسيون در دنيا نمودند همچنين در اجلاس هزاره بين المجالس در آگوست 2000 در مصر سازمان ملل روساي مجالس 140 كشور بار ديگر خود را متعهد به تحقق آرمانهاي مندرج در منشور سازمان ملل در زمينه دموكراسي حقوق بشر نمودند.
رابرت ماندل در مورد تعامل گسترش دموكراسي و جنبشهاي قومي معتقد است كه فرايند جهاني شدن دموكراسي با ظهور جنبشهاي فراملي توأم خواهد بود.
طبيعي است كه پيدا كردن آزادي بيان و عمل راه را براي ظهور گروههاي قومي، زباني، مذهبي كه اساساً فرصت طرح خواستههاي خود را نداشته هموار خواهد كرد. گروههاي كه خواهان خودمختاري فرهنگي و حق تعيين سرنوشت خود هستند. (ماندل، 1379، 158).
3ـ2. تشديد آگاهي جهاني و جنبشهاي قومي
جهاني شدن با تشديد آگاهي جهاني همراه است. آلوين تافلر جهاني شدن را عصر دانايي دانسته كه نه تنها كالا و خدمات و سرمايه بين المللي در نقاط مختلف دنيا به آساني به گردش در ميآيند بلكه افكار و دانش بشري نيز به اساني و بيحد و مرزتر از گذشته مبادله ميشوند.
در اين شرايط تشديد آگاهي جهاني سبب ميشود كه قوميتها وضعيت و شرايط برخورداري خود از امكانات را با ساير مجموعهها مقايسه كند و بدين ترتيب در صدد رقابت يا همراهي با ساير مجموعهها و يا دولتها گام بردارند علاوه بر اين دسترسي به اطلاعات و افكار خارج از كنترل و محدوديت دولتها ميتواند جنبشهاي قومي را با ابزار و وسايل جديد جهت رسيدن به اهداف خود مجهز نمايد.
هم چنين تشديد آگاهي جهاني و تسهيل ارتباطات زمينههاي همبستگي اين جنبشها را بيش از گذشته تقويت كرده و امكانات جديدي در جهت بسيج همبستگي اين جنبشها را بيش از گذشته تقويت كرده و زمينهي تصاحب و به كارگيري آن را مهيا ساخته است از ديگر سو گسترش ارتباطات و آگاهي جهاني تسهيلاتي زيادي را در جهت بهرهبرداري از افكار عمومي در اختيار جنبشهاي اجتماعي قرار داده است.
در عصر جهاني شدن دوران انزواي جنبشهاي قومي و تحركات هويت طلبانه گروهي و به تبع آن دوران سركوبي و قرباني شدن آنها در جامعه و در وضعيت بيخبري جهاني بسر آمده است.
ج ـ تأثير جهاني شدن بر جايگاه منابع و عوامل هويت ساز
در دولتهاي چند قومي مسأله اصلي دولتهاي ملت ساز، مناقشه با گروههاي قومي بر سر حفظ يا حذف هويتهاي قومي است. در اين گونه جوامع هويت ملي و هويت قومي دو منبع اصلي هويت، و دولت ملي و گروههاي قومي در قالب جنبش ها به عنوان عوامل رقيب هويت ساز محسوب ميشوند.
هويت قومي به وسيله عوامل نخستين چون مذهب، رنگ، زبان، نژاد و نيز عوامل واكنشي يعني جنبش دفاع از پيوستهاي تحت ستم و منافع تحت سلطه از سوي گروههاي اجتماعي، حاكم ساخته ميشود.
و هويت ملي نيز در جوامع چند قومي به عوامل تكويني چون توسعه ارتباطات و فناوري، شكل گيري شهرها، ظهور ارزشهاي مدرن و حكومتهاي متمركز و نيز از طريق عوامل القايي مثل تدوين زبان قوم مسلط در قالب دستور زبان رسمي، رشد ديوان سالاري و استقرار نظام آموزش ملي بر پا ساخته ميشود. (كاستلز، همان).
به اعتقاد كاستلز هويت ملي... «هويت مشروعيت بخش» است كه توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد ميشوند تا سلطه آنها را در جامعه گسترش داده و عقلاني نمايد.
اين برداشت از هويت با نظريههاي ناسيوناليسم تطابق دارد. وي همچنين هويت قومي را هويت مقاومت مينامد كه به وسيله كنشگراني ايجاد ميشود كه در شرايطي قرار دارند كه هويت آنها از طرف منطق سلطه بيارزش دانسته ميشود. و اين هويت سنگرهاي است كه براي مقاومت و بقا بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد ساخته ميشود. (همان، 25ـ24).
اين تفسير از هويت قومي با انديشههاي پسامدرن نسبت به هويت و تفاوت هم خواني دارد. بدين معنا كه از آنجا كه اين تفكرات بر پايههاي «تفاوت»، «تمايز» و «غيريت» مبتني است مسأله هويت در آن از منزلت والايي برخوردار است زيرا هويت پشتوانه مقاومت براي حفظ تفاوت است.
برخي انديشمندان معتقدند كه ميزان برتري و جايگاه منابع هويتي در عرصه رقابت، به چند عامل بستگي دارد كه عبارتند از: قوت نظري يا توان توجيهي، ميزان جذابيت عاطفي، ميزان اتكاء به قدرت و كيفيت پيوند با اعتقادات مخاطب (قريشي، 1381، 24) براساس منطق رقابت و نيز اين برداشت كه هويتها در يك ساخت اجتماعي توسط عاملان و كنشگران ساخته ميشود بايد يادآوري نماييم كه هويتها در چالش براي كسب برتري هستند و هيچ هويتي به خودي خود داراي ارزشهاي مترقي يا ارتجاعي نيست.
فرايند جهاني شدن از طريق تأثيرگذاري بر جايگاه منابع و عوامل هويتساز نتايج رقابت هويتها را تغيير داده و توانايي دگرگوني معادله را در اين عرصه دارا ميباشد گفته شده كه هر جا هويت قومي و هويت ملي در يك نزاع با حاصل جمع صفر قرار بگيرند اين هويت قومي است كه زمينههاي برتري را دارا است زيرا اين هويت بر عوامل نخستين مبتني است برخلاف هويت ملّي كه بر عوامل مصنوعي و ثانويه اتكا دارد (واينر، 1379، 251) تفسير اين مسألهميتواند به اين صورت باشد كه هويت قومي از آنجا كه بر عوامل نخستين مبتني است ميزان جذّابيت عاطفي و تمايلات احساسي آن بسيار نيرومند از هويت ملي است كه بر عوامل ثانويه استوار است. زيرا معنا بخشي آن نسبت به اعضاي خود بسيار بيشتر از هويت ملي است. اين اعتقاد در وضعيت جهاني شدن پايههاي مستحكمتري پيدا كرده است. بدين معنا كه فرايند جهاني به گونهاي مؤلفههاي منابع هويت را دچار تغييرات كيفي نموده كه هويت قومي در آن نسبت به گذشته جايگاه بهتري را كسب كرده است. در زير به صورت گذرا به اين تحول كيفي متأثر از جهاني شدن اشاره ميشود:
1. قوت نظري هويتها
قوت نظري هويتها به كارآمدي يك منبع هويت ساز در پاسخ به نقدهاي عقلاني مختلف ناظر بر منطق دروني و بيروني هويت مربوط ميشود.
پس از اينكه ناسيوناليسم هويت ساز و وحدت گرا با اقتباس از دولتهاي اروپايي در صدد خلق هويت ملي مبتني بر فرهنگ واحد قوم مسلط در جوامع چند قومي برآمد، سعي كرد از طريق عوامل تكويني و القايي و حتي از طريق اجبار و روشهاي خشونت آميز، توان واحدهاي قومي را در باز توليد هويتهاي محلي و خرد به شدت محدود كند و به مثابه يك گفتمان سياست فرهنگي مطرح شود.
تحولات عميق فكري و نظري در اروپا و آمريكا مانند رشد نظريات تكثرگرايي و دموكراسي و گسترش جهاني آنها در كشورهاي غير اروپايي ناسيوناليسم وحدتگرا را كه پايه هويت ملي بوده به چالش كشيده و در حال جايگزيني با ناسيوناليسم فرهنگي تكثرگراست.
نظريههاي كثرت گرايانه هم چنين منبع هويت بخش و نيز پشتوانه نظري بسياري از جنبشهاي قومي محسوب ميشوند. در حاليكه پراكندگي در هويت از ديدگاه ايدئولوژيهاي وحدت گرا نوعي بحران هويت تلقي ميشود كه سالها در تلاش غير دموكراتيك جهت ايجاد هويت واحد بر مبناي فرهنگ ارزشهاي قوم مسلط سپري كرده است. همچنين فرايند جهاني شدن از طريق تشديد آگاهي و افزايش ارتباطات زمينههاي حاكم كردن هنجارهاي مشترك را بر كل جهان فراهم نموده و اعتقاد به هويت بشري فراملي را افزايش داده است.
2. تأثير بر اعتقادات مخاطب و كشش عاطفي هويتها
اين مؤلفه به معناي ميزان سازگاري يك منبع هويت ساز با اعتقادات و تعلقات شخصي و گروهي است كه به دنبال يافتن پاسخ به پرسش از «كيستي» خويش است.
در عصر جهاني شدن ارتباطات و كاهش اقتدار دولتها در حوزه تبادلات فرهنگي محصولات و ويژگي هويتهاي محلي و قومي زمينههاي بروز و ورود در عرصه رقابت با ساير فرهنگها در سطح ملي و جهاني ميشود (قريش، همان، 49). در اين شرايط ناسيوناليسم قومي ظرفيتها و تواناييها خود را در جهت تعريف از هويت و حتي هستي ارائه ميكند و اعضاي خود را به بازانديشي در تصور خود از خويشتن فرا ميخواند.
چنانكه بيشتر نيز يادآوري شد از آنجا كه هويت قومي بر عوامل نخستين مبتني است پيوند بسيار نزديكي با جنبههاي فطري و عاطفي گروههاي قومي دارد و بنابراين بيشتر مورد قبول و پذيرش قرار ميگيرد. چنانكه «وايز» متذكر ميشود تجربه جنبشهاي قومي در دو دهه گذشته در سراسر جهان گوياي آن است كه وقتي دو نوع وفاداري به ملت و دولت در تعارض سازش ناپذير قرار ميگيرد وفاداري به دولت بازنده ميشود (واينر، همان، 254).
بنابراين فرايند جهاني شدن زمينههاي تأثيرگذاري هويت قومي را از طريق مساعد كردن زمينه بروز و ظهور آن بيش از گذشته فراهم آورده است.
3. تغيير مناسبات قدرت
قدرت در اين جا به معناي توانايي يك ايدئولوژي براي تحقق اهداف خويش است. در اين معنا، قدرت از چند طريق ميتواند به توفيق يك انديشه در مقام هويت ساز مساعدت كند:
اولاً: قدرت محيط مورد نياز را براي گسترش و تحميل يك ايدئولوژي فراهم ميسازد كه طبعاً ايدئولوژيهاي ديگر شانس كمتري براي توسعه پيدا ميكند (قريشي، همان، 53).
جهاني شدن ارتباطات و رسانههاي جهاني و كلا فرايند جهاني شدن، قدرت دولتهاي ناسيوناليستي را با محدوديت روبرو كرده و در مقابل فرصتهاي قابل توجهي را براي ناسيوناليسم قومي فراهم كرده است. نمونههاي از اين وضعيت را در تركيه، سريلانكا، افغانستان و عراق و... به خوبي ميتوان ديد.
ثانياً: پيوند ايدئولوژي با قدرت كه عبارت است از ارتباط ايدئولوژي با منافع و قدرت مخاطب، بدين معنا كه ناسيوناليسم وحدتگرا نزد آن دسته از افراد و گروهها شانس بيشتري براي مقبوليت دارد كه با قدرت و منافع قومي و فرهنگي آنها مطابقت داشته باشد.
بنابراين بين قدرت و ايدئولوژي يا هويت رابطه دو جانبه و تعامل سازنده وجود دارد كه بر مبناي آن هر كدام از آنها زمينه گسترش و بسط ديگري را فراهم ميكند.
جهاني شدن از طريق ايجاد دكتر در منابع هويتي جوامع قومي و توانمند كردن آنها، هرچه بيشتر امور اجتماعي و فرهنگي را از سيطره دولتها رها ميسازد. (گل محمدي، 1380، 43).
اين فرايند با فرسايش و نفوذپذير ساختن مرزهاي ملي زمينههاي جدايي جامعه قومي را از نهاد دولت ـ ملت فراهم ميآورد و بستر گسست منافع آنها را در صورت تداوم انديشه ناسيوناليستي دولت ايجاد ميكند. زيرا طبيعي است كه محدوديت اقتدار همه جانبه دولتهاي ملّي در اثر جهاني شدن، سبب ميشود كه به تدريج ميان منافع اقوام و منافع دولت گسست ايجاد شده و گروههاي قومي در صدد جستجوي منافع خود خارج از نهادهاي اقتدار برآيند.
جمعبندي
فرايند جهاني چه به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر منزلت و جايگاه جنبشهاي قومي تأثيرات اساسي به جاي ميگذارند. مقبوليت جهاني ديدگاههاي پسامدرن، نظريههاي كثرتگرايي و سياست فرهنگي تغييرات اصولي دروني زيادي بر جنبشهاي قومي از طريق تقويت پشتوانههاي تئوريك و تحولات كيفي در مولفههاي هويت ساز گذاشته است. كه اين برتري جايگاه اين جنبشها را در عرصه رقابت با هويت ملي سبب شده است.
واضح است كه اين دستاوردهاي فكري و نظري صرفاً در وضعيت جهاني شدن امكانپذير بوده است. در واقع فرهنگ جهاني شدن را همين انديشههاي پسامدرن و كثرتگرا تشكيل داده است.
از سوي ديگر، جهاني شدن رژيمهاي بين المللي چون حقوق بشر و دموكراتيزاسيون و نيز تشديد آگاهي جهاني محيط بسيار مناسبي را در جهت ظهور جنبشهاي قومي فراهم آورده است.
بنابراين جنبشهاي قومي كه تا پيش از اين در يك جامعه بسته محدود بوده و بيشتر مواقع از طريق سياستهاي ساختاري حكومتها و يا اعمال خشونت سركوب ميشدند به رابطه جهاني شدن فرصتهاي جديدي پيدا ميكنند تا علاوه بر افزايش آگاهي و تعلقات خود نسبت به هويت قومي به كنشگراني فعال در يك روند ملي و فراملي تبديل شوند و به عنوان عامل و منبع هويت ساز و در مقام بكارگيري خشونتهاي جمعي، رقيب اصلي دولت به حساب آيند.
از سوي ديگر تعهدات و وظايفي را كه دولتهاي چند قومي در نظام بين المللي در قالب ميثاقهاي بين المللي و فراملي به عهده ميگيرند به فرصتها و ابزارهاي براي جنبشهاي قومي تبديل ميشوند تا دولتها را وادار به عمل به تعهدات خود نمايند.
با توجه به اينكه نقض مداوم تعهدات بين المللي در خصوص هويتهاي قومي و تأكيد بر ناسيوناليسم وحدت گرا مغاير با نقش جديد دولتها در نظام بين الملل است آنها به خاطر منافع راهبردي جهاني خود انعطاف بيشتري را در خصوص پذيرش حقوق قوميتها مجبورند نشان دهند. تجربه بسياري از كشورها در اروپا، آفريقا و آسيا در پذيرش كثرتگرايي هويتي سبب شده است تا جنبشهاي قومي بيشتر به اهداف فرهنگي و سياسي خود نزيك شوند.
آنچه در نهايت لازم است اشاره شود اين است كه فرايند جهاني لزوماً به ستيز و منازعه شديد دولتها و قوميتها منجر نميشود بلكه چه بسا آنها شكافها را به عنوان موضوع رقابت سياسي تعريف نموده و در حدود رفع آن گام بردارند. آنچه نوشتار حاضر مدعي آن بود كه فرايند پيچيده جهاني شدن به ارتقاي جايگاه و منزلت جنبشها و جريانهاي قطعي منجر شده و ابزارهاي نوين و فرصتهاي جديد را براي دستيابي به اهداف سياسي ـ فرهنگي خود در اختيار آنها قرار داده است.
پينوشتها
1 . افتخاري، علي اصغر، (1380) ساخت اجتماعي امنيت، فصلنامه دانش نظامي، سال سوم، شماره 4.
2 . ايوانس، توني، (1380) دموكراتيك سازي و حقوق بشر، ترجمه حسين شريفي طراز كوهي، فصلنامه راهبرد، شماره 22.
3 . بني هاشمي، ميرقاسم، (1382) رژيمهاي جهاني و تحول جايگاه جنبشهاي قومي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 18.
4 . بوزان، هادي (1378) مردم، دولت و هراس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
5 . حسيني زاده، سيدمحمدعلي، (1383) نظريه گفتمان و تحليل سياسي، مجله علوم سياسي، قم، شماره 18.
6 . ساعي، احمد (1376)، در آمدي بر مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم،تهران،سمت.
7 . سليمي، حسين ( 1384) نظريههاي گوناگون در باره جهاني شدن،تهران سمت.
8 . صباغ پور، علي اصغر( 1382) جهاني شدن حاكميت ملي و تنوع قومي در ايران، مطالعات ملي، شماره5 9 . عيوضي، محمدرحيم ( 1382) جهاني شدن و هويتهاي قومي، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 6.
10 . فولادوند، عزالله ( 1372) خرد در سياست (فوكو)، تهران،آگاه.
11 . قراليتي، فردين ( 1381) جهاني شدن و تحول در تصور ما از خويشتن، فصلنامه مطالعات ملي سال سوم.
12 . كاستلز، ايمانوئل،(1380) عصر اطلاعات ريال قدرت و هويت، جلد دوم، حسن چادوشيان، تهران، طرح نو.
13. كوليور، ساندرا ( 1380) 14 آزادي، حق و امنيت، علي اكبر آقايي، فصلنامه راهبردي، سال سوم ش 4.
14 . گل محمدي، احمد (1380) جهاني شدن و هويت خاص گرايي فرهنگي در جهان معاصر، تهران، دانشگاه تهران.
15 . ماندل، رابردت(1379) چهره متغير امنيت ملي، چاپ دوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
16. ميون، ديويد (1378) قوميت و سياست، گزيده مقالات سياسي ـ امنيتي، جلد دوم، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
17 . نش، كيت ( 1380) جامعه شناسي سياسي معاصر، جهاني شدن، سياست و قدرت، محمدتقي دلفروز، تهران، كوير.
18 . وايز، مايرون و ديگران (1379) درك توسعه سياسي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
19 . واتزر،مالكوم (1379) جهاني شدن، اسماعيل ميرداني گيويي وسياوش مرادي،تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
20-Kuper, Adam and Jessica kuper, (1999), the social science Encyclopedia, London, Rouglede, thed.